مجموعة إثنية مسلحة تسيطر على بلدة من الجيش البورمي

أعلنت جماعات إثنية تقاتل المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما/ ميانمار، السبت، السيطرة على بلدة تعد مركزا تجاريا في ولاية شان، بعد أيام على إعلان الصين عن التوصل بوساطتها لوقف إطلاق نار مؤقت.

ويحتدم القتال في تلك الولاية الواقعة بشمال بورما/ ميانمار منذ أن شنّت ثلاث من هذه الجماعات في نهاية أكتوبر، هجوماً مشتركاً ضد القوة العسكرية المركزية، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال تحالف "جيش أراكان" (AA) و"جيش التحالف الديمقراطي الوطني البورمي" (MNDAA) و"جيش تحرير تانغ الوطني" (TNLA) إن مقاتليه استولوا على مواقع عسكرية ومعابر حدودية حيوية للتجارة مع الصين.

ورأى محلّلون أنّ هذا الهجوم يشكّل أكبر تحدٍّ عسكري للمجلس العسكري منذ تولّي الجنرالات السلطة في عام 2021 بعدما أطاحوا حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا.

وأعلنت بكين، الخميس، التوصل عبر وساطتها إلى وقف إطلاق نار موقت بين الأطراف المتحاربة، وفيما شهدت المناطق التي يسيطر عليها "جيش التحالف الديمقراطي الوطني" فترات هدوء إلا أن الاشتباكات تواصلت في مناطق يسيطر عليها "جيش أراكان" و"جيش تحرير تانغ".

وقال "جيش تحرير تانغ" إن مقاتليه استولوا على نامسان، الجمعة، بعد هجوم على المنطقة قبل أكثر من أسبوعين.

وأفاد القيادي في المجموعة تار بون كياو بأن مجموعته "سيطرت على البلدة"، ونشر جيش تحرير تانغ لقطات مصورة على فيسبوك تظهر قادة المجموعة يتفقدون البلدة ويتحدثون لأسرى من الجيش البورمي.

وكان المتحدث باسم الجيش البورمي الجنرال زاو مين تون قد قال للتلفزيون الحكومي، الجمعة، إن المعارك تتواصل في محيط نامسان.

وبحسب القيادي في جيش تحرير تانغ، خسر الجيش البورمي أيضا منطقة 105-ميل، وهي طريق استراتيجي على الحدود مع بلدة ميوز الصينية.

في المجموعة قال تحالف المجموعات الإثنية المسلحة إنه سيطر على 422 قاعدة و7 بلدات من الجيش البورمي منذ 27 أكتوبر.

ودفع هجوم تلك المجموعات بمعارضين آخرين للمجلس العسكري للقيام بالمثل، وامتدت الاشتباكات إلى شرق وغرب بورما، ونزح أكثر من مليون شخص من ديارهم بسب المعارك، وفق الأمم المتحدة.

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.